رضا الشكندالي:'نبّهت سابقا.. الاقتراض من البنك المركزي خطيئة'

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024 إنه نبه سابقا إلى أن الاقتراض من البنك المركزي خطيئة، وذلك تعليقا على مصادقة البرلمان على منح البنك المركزي تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ قيمته سبعة آلاف (7000) مليون دينار.

وتابع في هذا الإطار '' 7 الاف مليون دينار مبلغ مرتفع جدا، وسبق أن قلت إن الاقتراض من البنك المركزي خطيئة، وستكون له تداعيات سيئة.. ويجب عدم ارتكاب الخطأ ذاته الذي ارتكبناه سابقا عندما توجهنا إلى الاقتراض من البنك المركزي..''

واعتبر ضيف ميدي شو أنه لا مبرر في اللجوء إلى اقتراض مبلغ مماثل من البنك ، قائلا '' وكأن العملية ستصبح سلوكا للحكومة التونسية في حين أننا نخاف من تكراره ونخشى الوقوع في المأزق اللبناني الذي إنطلق بالسيناريو ذاته..''

وأشار إلى أن الجدل حول استقلالية البنك المركزي من عدمه نقاش عقيم لن يفيد التونسي، موضحا'' التونسي لا يكترث بمسألة استقلالية البنك، بل يريد أن يكون بنكا فاعلا.. وأي إقراض يكون مفيدا في حال كانت له مردودية.. والإقراض المباشر للدولة من طرف البنك المركزي يكون مفيدا في حال موّل نفقات التنمية...''

تفاصيل قانون الترخيص للبنك المركزي لتمويل الميزانية

ومشروع قانون الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، يتضمن فصلا وحيدا ينصّ على ''إستثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، يُرخّص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدّد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إهمال ودون توظيف فوائد''.

و''تمنح هذه التسهيلات حسب طلبات الخزينة العامة للبلاد التونسية. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها''.

وأوضح التقرير المتعلّق بتعليل طلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون أمام البرلمان، أنّ قانون المالية لسنة 2024، تضمن تعبئة موارد اقتراض في حدود مبلغ 28.188 مليون دينار منها حوالي 10.300 مليون دينار موارد غير مشخصة وتتم تعبئة موارد الاقتراض على مدار السنة المالية، وذلك وفقا لإجراءات تستغرق آجالا تختلف من مقترض لآخر مع الإشارة إلى أن تعبئة الموارد غير المشخصة تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثر تعقيدا.

وجاء في التقرير، أنّه في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكّدة وخاصّة المتعلّقة منها بسداد الديون، يُقترح تمكين البنك المركزي التونسي من ضبط ترخيص قانوني لتمويل الميزانية حتّى يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط أعماله، وذلك بالترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7.000 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أنّ هناك بلدانا متقاربة مع تونس على غرار المغرب ومصر والأردن وموريتانيا ومدغشقر، حيث تسمح تشريعاتها لبنوكها المركزية بتقديم تسهيلات للحكومة مع تحديد ضوابط لهذه التسهيلات من حيث المبلغ والشروط المالية.